مجلس اللجنة

اللجنة التنفيذية

تمتلك اللجنة صلاحيات وسلطة المجلس في أداء واعتماد الأنشطة المخوّلة لها من قبل المجلس، باستثناء ما يلي: 

تمتلك اللجنة سلطة تعيين الاستشاريين وغيرهم من المستشارين، إذا كانت ترى ذلك ضرورياً للقيام بواجباتها.

هيكليّة اللجنة

ينبغي للجنة أن تتألف من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة على الأقل. يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة، ويمكن للمجلس إقالتهم من اللجنة وفقاً لتقديره. يتولى أحد الأعضاء مهمّة رئيس اللجنة.

أعمال اللجنة

لجنة  المراجعة وإدارة المخاطر

غرضها

يتمثّل الغرض الأساسي من لجنة تدقيق الحسابات وإدارة المخاطر في مجلس إدارة شركة إيوان في مساعدة المجلس على الإشراف على:

  1. سلامة البيانات المالية للشركة.
  2. امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
  3. مؤهلات واستقلالية مدقق الحسابات المستقل.
  4. أداء التدقيق الداخلي في الشركة ومدقق الحسابات المستقل.
  5. تأسيس إطار يعمل على تحديد المخاطر وإدارتها واستعراضها، والاشراف عليه، بما يشمل أيضاً الاتفاق على الجاهزية للمخاطر ودرجة تحمّلها.
  6. تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه أعمال الشركة، والتحقّق من تطبيق نظم ملائمة لإدارة هذه المخاطر.
  7. المساهمة في مراجعة وتقييم المخاطر الاستراتيجية، وتلقي تقارير منتظمة عنها وعن المخاطر الناشئة.
  8.  ضمان أن تسود في جميع أنحاء الشركة ثقافة إيجابية حيال إدارة الفرص ومواجهة التهديدات ومعالجة حالات الغموض.
  9. تحديد السياسات والقرارات بشأن جميع المسائل التي قد تتسبب بمخاطر مالية أو غيرها من المخاطر على الشركة، أو التي ينجم عنها مسائل مادية تتعلق بالمبادئ.
  10. وضع وثيقة الاستراتيجية بما يبرهن على قدرتها الاستباقية على تحديد واستيعاب المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركة في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها وغاياتها الواردة في استراتيجياتها وخططها. 

مسؤوليات اللجنة في تدقيق الحسابات

المهام التالية تمثّل الأنشطة المشتركة المتكررة التي تتولاها اللجنة خلال اضطلاعها بمسؤوليات الإشراف. تعدّ هذه المهام بمثابة دليل إرشادي، إذ من المفهوم أن تختلف هذه المهام حسب الاقتضاء، تبعاً للظروف:

  1. تتولى اللجنة المسؤولية المباشرة عن تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، فيما يتعلق بتعيين  مكتب المحاسب القانوني (المدقق الخارجي) وتعويضاتها، والتجديد لها؛ وهي الشركة التي تعمل على إعداد أو إصدار تقارير تدقيق الحسابات أو تنفيذ عمليات تدقيق أخرى، ومراجعة ومصادقة الخدمات المقدّمة للشركة، والإشراف على عملها بما في ذلك حل الخلافات بين الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي بشأن التقارير المالية. ينبغي على  مكتب المحاسب القانوني  الذي يعمل كمدقق حسابات خارجي أن ترفع يرفع تقاريرها تقاريره مباشرة إلى اللجنة.
  2. تتولى اللجنة إجراء مراجعة وتقييم سنويين لمؤهلات المدقق الخارجي، ومستوى أدائه ومدى استقلاليته، بما في ذلك استعراض وتقييم الشريك الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار آراء إدارة الشركة ومدققي الحسابات الداخليين، وتقديم استنتاجاتها إلى المجلس. تعمل اللجنة على تحقيق التناوب المنتظم لشريك التدقيق الرئيسي على النحو المطلوب بموجب القوانين السارية، وتنظر في التناوب المنتظم لشركة التدقيق الخارجي، بغية ضمان استمرار استقلالية المدقق.
  3. تتولى اللجنة مناقشة البيانات المالية السنوية المدققة للشركة، والبيانات المالية ربع السنوية، مع إدارة الشركة ومع مدقق الحسابات الخارجي المستقل.
  4. تتولى اللجنة مراجعة السياسات المالية والمحاسبية، والمصادقة عليها وفق ما هو متّبع في الشركة.
  5. تتولى اللجنة مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارتها، بما في ذلك حالات الانكشاف على المخاطر المالية الكبرى، والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لرصد وضبط هذا الانكشاف.
  6. تستعرض اللجنة مع الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي المستقل تأثير المبادرات التنظيمية والمحاسبية على البيانات المالية للشركة.
  7. تتولى اللجنة التأكد من إجراء عمليات التدقيق الداخلي التي توفر للإدارة وللجنة تقييمات متواصلة لآليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.
  8. تتولى اللجنة المراجعة والموافقة على تعيين واستبدال المدقق الداخلي، وعلى خطة التدقيق الداخلي السنوية، وعلى الميزانية، وعلى تقرير التوظيف الذي أعده المدقق الداخلي، وعلى تقارير التدقيق الداخلية المنتظمة، وعلى أية استنتاجات مهمة أخرى تنتج عن أنشطة التدقيق الداخلية.
  9. ترفع اللجنة تقارير منتظمة إلى المجلس عن جميع القضايا التي تنشأ فيما يتعلق بجودة البيانات المالية للشركة وسلامتها، وعن مدى امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعن أداء واستقلالية مدقق حسابات الشركة الخارجي المستقل، وعن أداء التدقيق الداخلي.
  10. تضع اللجنة إجراءات لتلقّي ومتابعة ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة بخصوص المحاسبة، والضوابط المحاسبية الداخلية، ومسائل التدقيق، بحيث تتضمن هذه الإجراءات تدابير تضمن سريّة العاملين الذين يعبرون عن شكوكهم بمسائل تتعلق بالمحاسبة أو التدقيق المالي، وإغفال أسمائهم.
  11. تتولى اللجنة سلطة تعيين محام مستقل وغيره من المستشارين، وفق ما تراه ضرورياً لتنفيذ واجباتها.
  12. تتولى اللجنة إعداد ونشر تقريرها السنوي، والتقارير الأخرى المطلوبة بموجب القوانين والقواعد والأنظمة السارية.
  13. تتولى اللجنة سنوياً مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية هذا الميثاق، والتوصية بأي تغييرات مقترحة، وتقديم هذه التوصيات للمجلس لإقرارها.

مسؤوليات اللجنة في إدارة المخاطر

  1. تحديد ورصد المخاطر الرئيسية على الشركة، وتقييم طريقة إدارتها.
  2. اعتماد سياسات إدارة المخاطر التي تحدد المستويات الملائمة للمصادقة على القرارات والضوابط والموازين والمحددات الأخرى لإدارة المخاطر.
  3. مراجعة واعتماد الحدود الدنيا لفائض رأس المال.
  4. إعادة النظر في التدابير العلاجيّة لأية خروقات كبيرة تطال التقيّد بحدود فائض رأس المال.
  5. المصادقة، بالاشتراك مع المجلس، على مذكرة الأعمال الجديدة التي تعدّها الأقسام والإدارات ذات الصلة، بعد إخضاعها لتحليل مخاطر تفصيلي، ولتقييم الرئيس التنفيذي، ورؤساء جميع هذه الأقسام والإدارات ذات الصلة.
  6. تلقّي التقارير بشأن تفاوت التقيّد بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها لإدارة المخاطر في الشركة، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.
  7. تحديد متطلبات الإبلاغ عن المخاطر من منظور الإدارة.
  8. ضمان وجود سياسات لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، بما في ذلك المخاطر السوقية، والتشغيلية، ومخاطر السيولة والائتمان، والمخاطر التنظيمية، والمخاطر على السمعة.
  9. تلقّي نتائج المراجعة السنوية لتطبيق إدارة المخاطر في الشركة من المدقق الداخلي، وتشكل أغلبية أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لاجتماعاتها. يمتلك كل عضو صوتاً واحداً. ويجوز لأغلبية الحاضرين، في أي اجتماع يتوافر فيه النصاب القانوني، التصرف نيابة عن اللجنة. في حال تعادلت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. تقديم توصيات من أجل التغيير حيثما تبيّن وجود إشكالات تتعلق بعدم كفاية الإدارة، أو مشاكل مع منهجيات قياس المخاطر.
  10. ضمان وجود صورة واضحة للمخاطر المستقبلية، في ضوء التوجّهات الحالية.
  11. التقييم الناقد لاستراتيجيات الشركة وخطط عملها من منظور المخاطر.

هيكليّة اللجنة

أعمال اللجنة